رسیدگی منصفانه و اصولی بوسیله مرجع رسیدگی کننده مستلزم رعایت اصول دادرسی است، امری که در مراجع قضایی مقبول افتاده است. در مراجع داوری هم بدلیل قضایی بودن کار داور برخلاف تشریفات داوری، رعایت اصول دادرسی را باید بر وی لازم دانست. یکی از اصول لازم الرعایه توسط مرجع داوری پذیرش طرح دعوای متقابل توسط خوانده است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که بر خلاف دیگر کشورها که این امر را تقنین نموده اند، در ایران نه تنها قانونگذار بلکه حقوقدانان هم توجه شایانی به این مسیله نشان نداده اند. در زمینه دعوای متقابل در داوری باید گفت که این دعوا در صورتی قابل پذیرش است که در محدوده شرط یا قرارداد داوری باشد. علاوه بر شرایط دعوای متقابل، دعوای مذکور در صورتی قابل پذیرش است که موانع طرح آن موجود نباشد. همچنین تهاتر به ادعا وابسته است و با استرداد دعوا تهاتر نیز منتفی می گردد. ضمنا، صرف استرداد دعوای اصلی موجب خاتمه دعوای تقابل مطرح در نزد داور نمی گردد.

در گذشته متداول ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری، مراجعه به محاکم قضایی ملی بود. لیکن در چند دهه اخیر داوری تجاری بین المللی به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در بین سایر شیوه های حل اختلاف، اهمیت روزافزونی یافته است.امروزه در اثر ظهور فن آوری های نوین شاهد تسریع ارتباطات به خصوص در عرصه تجارت جهانی هستیم، به گونه ای که افزایش تجارت و به تبع آن رقابت بر سرکسب بازارهای جهانی تغییراتی را در زیر ساخت های تجاری در سطح بین المللی بوجود آورده است. در حال حاضر، روند جهانی شدن، روش های جایگزینی را همچون داوری در فضای مجازی می طلبد که شکل توسعه یافته و مدرن داوری های سنتی است.گرچه داوری الکترونیکی همان نهاد داوری سنتی است و تنها روش اعمال آن تغییر یافته است اما ناگفته نیست که تاسیس این نهاد نوپا باعث پیدایش مباحث حقوقی و تکنولوژیکی متعددی من جمله ابزارهای برقراری ارتباط، نحوه اطلاع رسانی، استماع، صدور و ابلاغ رای داوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با ایجاد این نهاد حقوقی جدید و تحولات فنی ناشی از آن در روند دادرسی، تعارضات جدیدی بروز نموده که مستلزم اعمال قواعد خاصی است که تلاش صاحب نظران، رویه بین المللی و شکل گیری قوانین ملی را طلب می نماید. از این نظر، استفاده از تجربه بعضی کشورها و سازمان هایی که این نوع داوری را تجربه نموده اند ضروری به نظر می رسد.

دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به وسیله دادگاه هاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می شود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آن ها می باشد. استقلال و بی طرفی از ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین، و ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع نیز عناصر تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری به شمار می آیند. تکلیف افشا، حق جرح داور، درخواست ابطال رای داور و عدم شناسایی و اجرا نشدن رای داور به عنوان تضمین های رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری می باشند. در این پژوهش چگونگی و تضمین های رعایت اصول دادرسی به منظور تحقق دادرسی منصفانه در رسیدگی داوری به شیوه توصیفی- تحلیلی بررسی شده است.

سرمایه گذاری اشخاص ثالث در دعاوی در گذشته با محدودیت و یا ممانعت مواجه بود، چنانکه در نظام کامن لا این نهاد را مصداقی از شرخری می دانستند. اما با گذشت زمان و افزایش هزینه های دادرسی، سرمایه گذاری ثالث در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مباحث در داوری های بین المللی تبدیل شده است. مهمترین دلیل موافقان این نهاد دسترسی به عدالت برای کسانی است که امکان مالی برای طرح ادعای خویش را ندارند. اما این نهاد با چالشهایی از جمله تعارض منافع مواجه است که قواعد برخی از سازمانهای داوری و قوانین کشورهایی چون سنگاپور و هنک کنگ موثرترین روش برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع را افشای اجباری وجود سرمایه گذاری ثالث می دانند. در حقوق ایران این نهاد مصداقی از قراردادهای نامعین است که با توجه به قوانین و قواعد موجود تا حدودی امکان پیشگیری از تعارض منافع وجود دارد، لکن هیچ الزامی به افشای قرارداد وجود ندارد.

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوری های تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است. اینکه آیا داوری نامه همانند موافقت نامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفا مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است. اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقت نامه داوری تلقی شده است. پیش بینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده می گردد. تنظیم داوری نامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی، داوری نامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم می شود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص می سازد. همانطور که گفته شد، داوری نامه سندی جدا از موافقت نامه داوری است، که توسط هیات داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا می گردد. در این نوشتار مفاد داوری نامه، جایگاه و آثار آن در داوری های بازرگانی بین المللی بررسی خواهد شد.

مراجعه به داوری تجاری بین­ المللی هزینه­ های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ­ها در خیلی از موارد به صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می کند. در همین راستا یکی از پدیده های جدید در داوری تجاری بین ­المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه ­گذار ثالث» است. ظهور سرمایه­ گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه ­های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می ­تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین المللی تعیین تخصیص هزینه ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین ­المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.

داوران در مسیر نیل به هدف نهایی خود در حل و فصل اختلافات میان طرفین دعوا، دارای اختیاراتی می باشند که از موافقت نامه داوری و یا قانون قابل اعمال ناشی می شوند. با این وجود برخی از اختیارات به طور صریح به دیوان های داوری توسط اسناد موسس آنان اعطا نمی شوند. ولی این اختیارات برای اجرای عملکرد این دیوان ها و حفظ اعتبار و اقتدار آن ها ضروری هستند به طوری که دیوان های داوری را قادر می سازند به نحو موثر فعالیت کنند. منابع اختیارات ذاتی در رویه داوری بین المللی عمدتا شامل اصول کلی حقوقی، دکترین اختیارات ضمنی، ماهیت قضایی دادگاه های بین المللی و عملکرد دادگاه های بین المللی در حل و فصل اختلافات و تضمین اجرای صحیح عدالت بین المللی ناشی می شود. محدود نمودن داوران به اختیارات قراردادی یا قانونی دیوان داوری را با چالش های زیادی همراه خواهد کرد. یافته های این پژوهش در رویه دیوان های داوری بین المللی نشان می دهد که داوران در شرایط خاصی از اختیارات ذاتی برگرفته از ماهیت نهاد داوری برخوردار می باشند.

نظم عمومی و قواعد آمره نقش مهمی در داوری های تجاری بین المللی ایفا می کنند، تا جایی که عدم رعایت و اعمال نظم عمومی و قواعد آمره از سوی داوران رای صادره را حسب مورد با چالش بطلان یا عدم اجرا مواجه می سازد. این دو تاسیس حقوقی موجب تضییق گستره آزادی اراده اشخاص شده و مانع داوری پذیری پاره ای از موضوعات می شوند. در کنار این اشتراکات، تفاوت هایی نیز میان نظم عمومی و قواعد آمره وجود دارد که ازجمله آن ها می توان به مکانیزم مانعیت اجرای رای داوری اشاره داشت؛ بدین شکل که قواعد آمره به عنوان مانعی ابتدایی ظاهر می شوند و حالتی تهاجمی دارند، درحالی که نظم عمومی مانعی ثانوی بوده و حالتی تدافعی دارد. نظم عمومی و قواعد آمره از این جهت که می توانند به عنوان ابزار و مبنای حقوقی بی اعتباری شروط نا عادلانه در قرارداد های داوری مورد استناد و استفاده قرار گیرند نیز حایز اهمیت هستند. با این وجود، به نظر می رسد قواعد مربوط به نظم عمومی برای بی اعتباری شروط نا عادلانه در کلیه موارد راهگشا نبوده و شایسته است مقررات قانونی خاصی بدین منظور تهیه و تدوین شود تا راهکار و پاسخی مناسب به چالش برخاسته از شروط نا عادلانه در قررداد های داوری ارایه دهد، همچنان که مشابه این اقدام از سوی قانون گذار فرانسوی قابل مشاهده است. بهره گیری از سیستم کنترل دولتی دو لایه به منظور فراهم کردن فرصت مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد راهکار مناسبی به منظور مقابله و فایق آمدن بر چالش برخاسته از شروط نا عادلانه در قرارداد های داوری می باشد.

اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می گردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند، دو گونه اند؛ ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. با این که غالب مقررات حاکم بر ایرادات در زمره قواعد تکمیلی هستند و توجه به آن ها حسب مورد منوط به ابراز آن توسط طرف یا طرفین دعوا می باشد، ولی برخی از آن ها قواعد آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط دارند. قانون داوری تجاری بین المللی ایران با این که در نوبه خود تحولی ستودنی در عرصه تجارت بین الملل به حساب می آید، از این حیث که بحث ایرادات را تبیین ننموده و صرفا کلیتی از آن را مطرح کرده است، با خلا اساسی مواجه است. پژوهش حاضر با مد نظر قراردادن این که طرفین دعوی در داوری تجاری بین المللی چه ایرادهایی می توانند مطرح نمایند و اثر آن چه خواهد بود، به بررسی ایرادات با اثر مانع موقتی و تصمیم اتخاذی داوران نسبت به ایراد خواهد پرداخت.

انعطاف ذاتی موجود در اداره ادله در داوری، طرفین و داوران را برآن داشته است در خصوص بهترین راه حل ممکن دراین فرآیند به توافق برسند، که این امرمنتج به نزدیک شدن نظام های مختلف حقوقی دراین زمینه شده است. دراین راستا، طرفین داوری سعی می کنند بهترین الگوهای کاربردی را در حوزه ارائه ادله به کاربرند و داوران نیزغالبا تمایل دارند ادله را به شیوه ای منسجم ارزیابی کنند، که این اقدام، مستقل ازملیت وخاستگاه طرفین صورت می گیرد. این عملکرد، هرچند به طورمعمول اجرا شده وبه تحریرنیزدرآمده است، اما به دلیل بیم تعارض با وصف انعطاف، هرگز به عنوان الزام مطرح نبوده است. معذلک، به نظر می رسد که نوعی استاندارد سازی منعطف، به این معنا که درصورت توافق طرفین، سکوت، اجمال وعدم مخالفت صریح، ضمنی وعرفی مرتبط با خطوط راهنما درقرارداد، آنها را حاکم برفرایند اداره ادله بدانیم-امری که با نهاد قواعد تکمیلی در نظام حقوق نوشته شباهت دارد-نهایتا داوری را قابل پیش بینی ومطلوب تر می کند. این نوشتار، تلاش های بین المللی صورت گرفته جهت استانداردسازی اداره ادله رابررسی کرده است که تا کنون الزام آورنبوده اند و در ادامه چنین تبیین شده است که با اعطای نوعی الزام به خطوط راهنما همانند قواعد تکمیلی می توان نوعی انسجام درعرصه اداره ادله ایجاد کرد که با وصف انعطاف نیز در تعارض نیست.